ثمة مؤشرات كثيرة على أن العرب، وتحديداً أولئك المعنيون بالملف الفلسطيني والداعمون للسلطة الفلسطينية، لا يمانعون في إجراء تعديلات على المبادرة العربية للسلام، وربما إعادة إنتاجها بصيغة جديدة بحيث يجري تقديمها لإدارة أوباما كنوع من الضغط على نتنياهو، وربما مجاملة للإدارة المذكورة ومساعدة لها على الضغط على تل أبيب من أجل تحقيق التسوية المطلوبة. ولا شك أن حديث الرئيس الفلسطيني في القاهرة عن مشروع جديد للحل سيطرح من طرف العرب يؤكد ذلك، الأمر الذي يأتي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.
كان أوباما قد تحدث عن نقاط إيجابية في المبادرة العربية، ما يعني أنه يؤيد حاجتها إلى تعديلات كي تكون مقبولة من طرف واشنطن، تحديداً من اللوبي الصهيوني، ولكي يكون بالإمكان تسويقها على حكومة نتنياهو، إذا لم يكن بطبعتها الحالية في ظل هيمنة اليمين عليها، فبعد تعديلها بإدخال كاديما وإخراج ليبرمان.
لا حاجة للكثير من التذاكي كي ندرك التعديلات الجديدة التي يمكن إجراؤها على المبادرة العربية، وإن جرى تسريبها لبعض وسائل الإعلام، وأهمها النص صراحة على التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 48 (المبادرة العربية تنص على حل متفق عليه)، إضافة إلى الحديث عن تطبيع عربي يتزامن مع انطلاق عملية التسوية، وأقله بعد موافقة الإسرائيليين المبدئية على منح الفلسطينيين جزءاً من القدس الشرقية يقيمون فيه عاصمتهم.
والحال أن موافقة نتنياهو على هذا الشرط الأخير ستؤدي إلى قفزة كبيرة في عملية التسوية، إذا أنه هو لا غيره ما أفشل الصفقة مع أولمرت، وقد يكون ثمنه تنازلات كبيرة لا تتوقف عند قضية اللاجئين، وإنما تتجاوزها نحو تسامح كبير في قضايا الأرض بعد أن جرى تمرير بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت بند تبادل الأراضي، إضافة إلى تسامح مماثل في قضية السيادة.
على أن الأخطر من ذلك هو إمكانية أن يكون ثمن التنازل الإسرائيلي في ملف القدس الشرقية إقرار صيغة الدولة اليهودية عبر تبادل للأراضي والسكان العرب (عرب 48 ) بضمهم إلى الدولة الفلسطينية العتيدة، مع العلم أن التنازل الإسرائيلي في القدس لا يشمل منطقة الحوض المقدس، أي محيط المسجد الأقصى التي ستدار بطريقة أخرى، (دولية على الأرجح) وهي عموماً خاضعة للنقاش، لكن الثابت أن الإسرائيليين لن يتنازلوا عن حق الوصول إلى تلك المنطقة واستمرار البحث عن هيكلهم الذي يزعمون وجوده هناك.
كل ذلك لا يمكن استبعاده بحال، لا سيما حين يتوفر عرض يسيل له لعاب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والمؤسسة الأمنية والعسكرية في الدولة العبرية، ولا شك أن التوافق على مواجهة إيران بين العرب والأمريكان قد يشكل حافزاً آخر لتمرير تلك الصفقة، لا سيما أن رياح الزمن والتحولات الدولية لا تسير وفق ما تشتهي الرياح الإسرائيلية، الأمر الذي يدركه رموزها في الداخل والخارج.
المصيبة في هذه اللعبة الجديدة هي وفاؤها للنمط العربي والفلسطيني التقليدي في التعاطي مع الدولة العبرية، أي التنازل مقابل لا شيء بدعوى إحراج العدو، ولو كان اتسم الموقف بالتوازن لكان على العرب أن يطلبوا صيغة حل إسرائيلية واضحة ومعلنة قبل الحديث عن تعديلات في المبادرة العربية، فضلاً عن وعود مجانية بالتطبيع.
لقد آن أن يتوقف العرب عن تقديم التنازلات المجانية بدعوى إحراج العدو، فقد ثبت طوال عقود أن لا شيء يحرجه، لا سيما أننا إزاء وضع غربي تتصدره الولايات المتحدة لا يجامل أحداً في الكون كما يجامل الدولة العبرية، وإلا فأين ذهب قرار محكمة لاهاي بشأن الجدار على سبيل المثال؟.
من الضروي القول: إن التراجع العربي قد لا يتجلى بالضرورة في تعديل المبادرة العربية، إذ يمكن أن يأخذ شكل تنازل فلسطيني في مفاوضات سرية أو علنية تحظى بغطاء من محاور عربية فاعلة.
كل ذلك يفرض على قوى المقاومة والممانعة أن تواجه المسار الجديد بتعزيز خيار المقاومة، وليس بالحديث عن مصالحة على أساس تكريس مسار أوسلو وخريطة الطريق ومسيرة دايتون.
الأحد مايو 17, 2009 8:27 am
